ضغوط فرنسية على الحكومة من أجل إسقاط الحماية عنه...الدواء الجزائري في خطر والهندي يكتسح السوق لتدني سعره

ضغوط فرنسية على الحكومة من أجل إسقاط الحماية عنه
الدواء الجزائري في خطر والهندي يكتسح السوق لتدني سعره

تشير تحقيقات أجرتها المصالح المختصة إلى أن جل الدواء المسوق في الجزائر يستقدم من بلدين رئيسيين هما الهند والصين.. ويتم تعليبه في معامل يملكها خواص يشكلون قوة ضاغطة على السلطات، وبدعم من مخابر فرنسية.
تفيد أرقام إحصائية أن المتعاملين في مجال الصناعة الدوائية ينقسمون إلى نوعين، الأول منتج ويملك مصانع لتصنيع الدواء بأيد عاملة وطنية مثلما هو الحال بالنسبة لمجمع صيدال الحكومي الذي يوظف ما لا يقل عن 4 آلاف شخص، ويرافقه في هذا الميدان مصنع الكندي السعودي، الذي لم تمر على تدشينه رسميا إلا سنة من طرف الوزير السابق للقطاع عمار تو.
أما النوع الثاني، فيتعلق بمنتجين وموردين بأقنعة مزيفة، لكنهم يتمتعون بقوة ضاغطة ترهب السلطات العمومية بحملات إعلامية تهدد بقطع توريد أدوية لأمراض خطيرة مثلما كان الحال خلال فترات سابقة مع مرضى السرطان أو السكري أو الضغط الدموي، حيث يقومون باستيراد الدواء من الخارج وبأبخس الأثمان لعدد كبير من الأصناف الدوائية.
الواقع يقول إن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تعترف بأنها آخر من يعلم عن ممارسات الموردين ''مستوردين وأصحاب معامل التعليب والتغليف''، وتستغرب الهجمات التي يشنها عليها هؤلاء على قلة عددهم. وتشير المعلومات إلى أن هذه الفئة تلقى الدعم من المخابر الفرنسية والأمريكية التي تمارس ضغطا من نوع آخر على الحكومة عبر وفودها ومراسلات سفيريهما في الجزائر. ويحتج هؤلاء بشروط وقيود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومقتضيات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. وبالنظر إلى خريطة السوق الجزائري للدواء، نقرأ أن فرنسا تحتل المرتبة الأولى من حيث الواردات بنسبة 85 في المائة، تليها واردات الدواء الأردني بنسبة 5 في المائة، فيما يتقاسم النسبة المتبقية (أي 10 في المائة) مستوردون متعاقدون مع مخابر بريطانية وسويسرية وأمريكية. وحسب مصادر في وزارة الصحة، فإن الإجراءات التي اتخذتها مؤخرا بمنع استيراد عدد كبير من الأدوية في إطار حماية الدواء الجزائري الصنع، يجد من يلتف عليه من طرف ''منتجين مقنعين''، يقومون باستيراد الدواء غير المغلف من مخابر آسيوية، وتحديدا من الهند، بـ''خمس'' على الأكثـر من تكلفة صناعة الدواء في المصانع الجزائرية، عبر وسطاء أوروبيين (سويسريين في أحيان كثيرة).
وجدير بالذكر أن دولا عديدة في المنطقة العربية تمنع دخول الدواء الآسيوي ''الهندي أو الصيني'' وتداوله في أسواقها، تطبيقا لإجراءات حماية سمحت لصناعاتها الوطنية بالنمو والهيمنة على السوق. وعلى سبيل المثال لا الحصر، يغطي الدواء المنتج محليا حاجيات السوق الأردنية بنسبة 98 في المائة، و80 في المائة في سوريا، ومصر 92 في المائة، وتونس 86 في المائة.. في حين لا تتجاوز قدرات الجزائر 20 في المائة رغم الكوادر الجامعية الهائلة والمخابر الطبية والمعاهد المتخصصة.
وتفلت هذه الطريقة من رقابة السلطات المختصة بسبب اهتداء المستوردين إلى حيلة تمرير البضاعة المستوردة بالتفصيل (غير معلبة) عبر مخابر أوروبية تصدر شهادة منشأ لا تتنافى من حيث الشكل مع متطلبات وشروط دخول السوق الجزائري ! والأدهى أن هؤلاء المستوردين يستفيدون من مزايا مصانع الإنتاج الحقيقية من حيث التسهيلات الضريبية والتعويض لدى منظومة الضمان الاجتماعي لتدني أسعار منتجاتهم المعاد تغليفها في معامل لا توظف إلا عددا قليلا من اليد العاملة ولا تكاليف لتحويل التكنولوجيا المطلوبة في هذا النوع من النشاط الاستراتيجي.
ويتخوف منتجون للدواء من أن تستسلم الحكومة لضغوط المخابر الفرنسية، من أجل رفع حظر استيراد الدواء المصنع محليا.

المصدر :جريدة الخبر الجزائرية
2009-05-24

:متل:

موضوع جد قيم

انت كعادتك يا صانع القرار

تلف وتعود تاني بمواضيع قيمه

:العافية:

:hjre:

ضغوط فرنسية على الحكومة من أجل إسقاط الحماية عنه...الدواء الجزائري في خطر والهندي يكتسح السوق لتدني سعره

ضغوط فرنسية على الحكومة من أجل إسقاط الحماية عنه...الدواء الجزائري في خطر والهندي يكتسح السوق لتدني سعره

رد: ضغوط فرنسية على الحكومة من أجل إسقاط الحماية عنه...الدواء الجزائري في خطر والهندي يكتسح السوق لتدني سعره